انجليزي | فرنسي
                       مـواقـع مفيـدة | خـريطـة الموقـع | الاتصال بنا | الأسئلة المتكررة | مسـاعدة |                                                                   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 |  الصفحة الرئيسية  |  مـن نـكـون ؟  |  جيـولجيـا الجزائر  |  فـضـاء المسـتـثـمـر  |  الترويج بالمواقع المنجمي  |  النشاطات المنجمية  |  أحـداث السـاعـة  |
طقس  | معرض الصور  | أسعار العملات الأجنبية  | بريد الويب  |     البحث     
        أحـداث هـامـة

الأسئلة المتكررة

الأسئلة المتكررة

أيراودكم سؤال ما؟ هل تبحثون على تفسير ما؟ أتواجهون مشكلة ما؟ فقرة الأسئلة المتكررة وضعت لمساعدتكم. إنها تجيب عن الأسئلة التي تطرح بكثرة من قبل مستخدمي شبكة الانترنت و المستثمرين في قطاع المناجم.
إذا لم تجدوا المعلومة التي تبحثون عنها في فقرة الأسئلة المتكررة الموجودة أدناه، يمكنكم إرسال رسالة الكترونية إلى مصلحة الاستعلامات الخاصة بنا، و التي ستحاول الرد على أسئلتكم، و ذلك باستعمال الرابط الآتي:


طرح السؤال

::.
الأسئلة


ما هي الأهداف التي يرمي إليها إنشاء قانون المناجم الصادر في 03 من شهر جويلية/يوليو 2001؟


من هم الأشخاص الذين بإمكانهم الاستثمار في قطاع المناجم؟

ما هي الهيئة التي بإمكانها منح السندات و التراخيص المنجمية؟

ما هي مدة صلاحية السند المنجمي؟

ما هي الأهداف التي يرمي إليها إنشاء قانون المناجم الصادر في 03 من شهر جويلية/يوليو 2001؟


نتجت التشريعات المنجمية السابقة عن قانون عام 1984 (القانون الصادر في 07 من شهر جانفي/يناير 1984 رقم 84-06 المتعلق بالنشاطات المنجمية). و لقد حافظ هذا القانون على هيمنة الدولة في القيام بكل الأنشطة المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية و الحفريات و استغلالها عن طريق الشركات الوطنية العمومية. و كانت الإمكانية الوحيدة المفتوحة أمام المستثمر الخاص الأجنبي آنذاك تتمثل في إتاحة قانون عام 1984 للمؤسسة العمومية إقامة شراكة مع شركة أجنبية فيما يخص أنشطة البحث المنجمي باستثناء الاستغلال المنجمي الذي يظل تحت مسؤولية الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية. و ينبغي الإشارة هنا أيضا إلى أن إنجاز عمليات البحث كانت تحت مسؤولية المؤسسة العمومية الحائزة على الترخيص بالبحث. و أخيرا، كان قانون عام 1984 يستثني أي امتياز أو استغلال للمكامن التي تم اكتشافها لصالح مؤسسة أجنبية حتى في حالة اشتراكها مع مؤسسة عمومية. و من ثم، فإن طبيعة قانون عام 1984 شبه الاحتكارية و التقييدية و التي لا تشجع المستثمرين الأجانب أدت بالمشرع الجزائري إلى إلغائه.
و يحاول القانون الجديد لعام 2001، و الذي يتطابق بصفة أكبر مع خيارات التحرير الاقتصادي و مبادئ اقتصاد السوق، رفع التحدي الرامي إلى جذب المستثمر الأجنبي إلى الموارد المنجمية الجزائرية الموجودة و كذا تلك التي ينبغي اكتشافها.
و رافق وضع هذا التنظيم القانوني الجديد إنشاء الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية (ANPM)، و هي السلطة الإدارية الوحيدة و الشريك الأساسي للمتعامل المنجمي، و المكلفة أساسا بمنح السندات و التراخيص المنجمية، و تقديم الدعم للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم المنجمية، و كذا ترقية النشاط .


الصفحة الرئيسية|مـن نـكـون ؟|جيـولجيـا الجزائر|فـضـاء المسـتـثـمـر|الترويج بالمواقع المنجمي|النشاطات المنجمية|أحـداث السـاعـة|مـواقـع مفيـدة|خـريطـة الموقـع| الاتصال بنا|الأسئلة المتكررة|مسـاعدة|